ولى مرحوم شيخ در جواب مىفرمايد : قبلا معلوم شد كه : مستند فساد وكالت عبد بدون اذن مولى مسئله حرمت و معصيت و بدنبال آن فساد نيست بلكه آيات و رواياتى است كه دالّ بر عدم استقلال عبد در امورش بود . . . و به حكم آنها قبول وكالت عبد باطل و سپس شراء او هم باطل مىشود .